با رفع نیازجنسی شورشیان،بهشتی شوید!
شنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۲، ۰۹:۳۸ ب.ظ
از
تونس خبر می‌رسد که برخی گروه های تروریستی که علیه نظام سوریه شورش
مسلحانه کرده اند، با فتوای یک روحانی وهابی دختران و زنان مطلقه تونسی را
به «جهاد نکاح» (جهاد جنسی) در سوریه تشویق می‌کنند.
به گزارش مشرق به نقل از انتخاب، این تندروان مذهبی نزدیک به القاعده، از
دختران و زنان مطلقه می‌خواهند تا نیازهای جنسی مجاهدان در سوریه را
برآورده سازند و به بهشت بروند.
این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید. این طور که گزارش می‌شود تعدادی از زنان و دختران برای شرکت در جهاد نکاح از تونس به مصر رفتند.
پایگاه های اینترنتی تونسی ضمن درج این خبر نوشت: یک تونسی، خواهر کم سن و سال خود را به منظور ادای جهاد نکاح به سوریه برد.
اما ماجرا از این جا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی دلبخانه وهابیت، برای این که زنش بتواند در این جهاد شرکت کند او را طلاق داد.
این تروریست ها، نام این جهاد را «جهاد نکاح» گذاشته و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ‌زده سوریه اعزام می‌کنند.
این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که روز ۹ می ۲۰۰۷ قانونی در تونس صادر شد که بر پایه آن حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا با فتوایی شروع شد که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی وهابی به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند!
واکنش ها
در حالی که رسانه‌ها خبر داده‌اند که تعدادی از خانواده‌های تونسی از مقامات این کشور خواسته‌اند تا فرزندان‌شان را به آنها بازگردانند، نورالدین الخادمی، وزیر امور دینی تونس گفته است که نه مردم تونس و نه هیچ یک از سازمان‌های این کشور به فتوای جهاد نکاح عمل نخواهند کرد.
از سوی دیگر، حسین بن احمد السراجی در مقاله‌ای تحت عنوان «جهاد نکاح در سوریه» چنین جهادی را ساخته و پرداخته فتواسازان هنجارشکن دانست و نوشته است: «زشت است که چنین فتواهای هنجارشکنی به نام اسلام صادر شود، زیرا این گونه فتواها هم به اسلام ضربه می‌زند و هم مسلمانان را شهوت پرست معرفی می‌کند، این در حالی است که جهاد برای خدا صورت می گیرد نه برای برآوردن خواهش‌های نفسانی».
این فتوا به گفته وزیر امور دینی تونس فتوایی عجیب و بی‌سابقه است. قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی چنین فتوایی صادر شود.
همچنین «جاد الله صفا» نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخ وهابی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آنها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تاکید کرده است: «تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد.»
صفا همچنین این سئوال را مطرح کرده که «تا کی به نام این اسلام، به ناموس و شرف ما تجاوز شود و ما ساکت باشیم؟»
خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پس رفت است.
او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد.
به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند.
او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود
این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید. این طور که گزارش می‌شود تعدادی از زنان و دختران برای شرکت در جهاد نکاح از تونس به مصر رفتند.
پایگاه های اینترنتی تونسی ضمن درج این خبر نوشت: یک تونسی، خواهر کم سن و سال خود را به منظور ادای جهاد نکاح به سوریه برد.
اما ماجرا از این جا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی دلبخانه وهابیت، برای این که زنش بتواند در این جهاد شرکت کند او را طلاق داد.
این تروریست ها، نام این جهاد را «جهاد نکاح» گذاشته و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ‌زده سوریه اعزام می‌کنند.
این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که روز ۹ می ۲۰۰۷ قانونی در تونس صادر شد که بر پایه آن حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا با فتوایی شروع شد که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی وهابی به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند!
واکنش ها
در حالی که رسانه‌ها خبر داده‌اند که تعدادی از خانواده‌های تونسی از مقامات این کشور خواسته‌اند تا فرزندان‌شان را به آنها بازگردانند، نورالدین الخادمی، وزیر امور دینی تونس گفته است که نه مردم تونس و نه هیچ یک از سازمان‌های این کشور به فتوای جهاد نکاح عمل نخواهند کرد.
از سوی دیگر، حسین بن احمد السراجی در مقاله‌ای تحت عنوان «جهاد نکاح در سوریه» چنین جهادی را ساخته و پرداخته فتواسازان هنجارشکن دانست و نوشته است: «زشت است که چنین فتواهای هنجارشکنی به نام اسلام صادر شود، زیرا این گونه فتواها هم به اسلام ضربه می‌زند و هم مسلمانان را شهوت پرست معرفی می‌کند، این در حالی است که جهاد برای خدا صورت می گیرد نه برای برآوردن خواهش‌های نفسانی».
این فتوا به گفته وزیر امور دینی تونس فتوایی عجیب و بی‌سابقه است. قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی چنین فتوایی صادر شود.
همچنین «جاد الله صفا» نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخ وهابی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آنها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تاکید کرده است: «تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد.»
صفا همچنین این سئوال را مطرح کرده که «تا کی به نام این اسلام، به ناموس و شرف ما تجاوز شود و ما ساکت باشیم؟»
خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پس رفت است.
او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد.
به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند.
او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود
برای دیدن جذابترین لینکهای ّبدون سانسور اینجا کلیک کنید(+18)
